حسین طائب: محاکمه روحانی دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۱۵۷۷
مشاور عالی فرمانده سپاه درباره محاکمه روحانی گفت: دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. اما اینکه الان اولویت ما محاکمه قبلی‌ها است؟ جامعه را به سمت حل مسائل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوا سیاسی کنیم؟
خبرگزاری دانشجو نوشت: حجت الاسلام حسین طائب، مشاور عالی فرمانده سپاه، در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه خوارزمی به تبیین وضعیت کشور در سه عرصه بین المللی، منطقه‌ای و داخلی پرداخت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طائب در این جلسه به سوالات دانشجویان پاسخ داد و از دانشجویان خواست تا در قضاوت‌هایشان انصاف داشته باشند، گفت: باید مهاجرت را در حوزه‌های مختلف مدیریت کنیم. پس از کرونا خدمات ما در حوزه بهداری و پرستاری را دیدند، اکنون کشورهای زیادی به دنبال جذب پرستاران ما هستند. وی تأکید کرد: گرانی داریم. این گرانی‌ها متأثر از بازی است که بخشی از این بازی را دشمن بازی می‌کند و بخشی دیگر متعلق به خودمان است.
مشاور عالی فرمانده سپاه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درخصوص آزادی بیان در ایران گفت: پس از آنکه از مسئولیت خارج شدم، مشغول جهاد تبیین هستم و دانشگاه‌های زیادی رفته ام. آیا دیده اید با یکی از دانشجویان این دانشگاه‌ها به دلیل سوال از من برخورد شده باشد؟
هیچ کشوری اجازه براندازی نمیدهدوی تأکید کرد: هیچ کشوری عامل بیگانه را قبول نمی‌کند چه نخبه باشد چه نباشد. سال ۷۱ یا ۷۰ که معاون ضدجاسوسی وزارت اطلاعات بودم، آمریکایی‌ها که نفت کشور ما را از دست داده بودند، یک نفر را به عنوان نخبه شیمی معرفی کردند تا در وزارت نفت مشغول شود. برنامه شان این بود که پس از مدتی به عنوان وزیر نفت باشد. ما مخالفت کردیم. سیستم اطلاعاتی این را فهمید و چرا باید اجازه دهیم چنین فردی حتی نخبه باشد، به وزارت نفت بیاید؟
طائب اشاره کرد: در زمانی که غرب دنبال براندازی در کشور است، ما باید داخل را آرام نگه داری. وقتی آمریکایی‌ها صراحتا می‌گویند که در امور ایران دخالت می‌کنند و اسرائیلی‌ها می‌گویند که در ایران مشغول عملیات هستند، نباید مقابله کنیم؟
وی با بیان اینکه اعتراض با براندازی فرق می‌کند، گفت: هیچ کشوری اجازه براندازی نمی‌دهد. در اعتراضات با کسی که می‌خواهد نفوذ کند، مقابله می‌کنیم. نفوذی هم در حاکمیت بوده، هم در حوزه‌های سیاسی و هم اجتماعی. در نفوذی‌های حاکمیت هیچگونه کوتاهی نکرده ایم و هر موردی دیده ام برخورد کرده ایم. اما اگر نفوذی در جمعیت باشد، باید برخورد کنیم.
طائب در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه رهبر به گروهی از زندانیان سیاسی عفو دادند با این حال برخورد دانشگاه‌ها با دانشجویان سنگین است، گفت: آن عفو برای زندانیان بود. اگر همان وسط اغتشاشات فرمان عفو می‌دادند، اثر نداشت. ما آنچه می‌خواهیم برداریم، مقابله با نفوذی هاست.
روند مقابله با فساد افزایشی استمشاور عالی فرمانده سپاه در پاسخ به سوال دیگری از دانشجویان خواست خود را نماینده ملت معرفی نکنند، گفت: معتقدم که روند فساد کاهشی است و روند مبارزه با فساد افزایشی است. در جریان مبارزه با فساد حتی خانه نشین شده ام. عمده فساد از طریق جریان خارجی به داخلی است.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اعلام عمومی کردند که مراقب ثروت‌های بادآورده باشید، گفت: آن زمان مبارزه جدی می‌کردیم با فساد، اما چون دوره توسعه بود، مطرح نمی‌شد. هرچه پیشتر آمدیم، برخوردها قوی‌تر شد. برادر رئیس جمهور، پسر رئیس جمهور و ... از جمله افرادی هستند که با آنان برخورد شده است.
طائب تأکید کرد: اگر در مبارزه با فساد موفق می‌شدیم، بسیاری از مشکلات امروز کشور نبود. اما می‌خوام بگویم که هرچه جلوتر می‌رویم، جریان ثروت از قدرت بیشتر می‌شود، ولی مقابله با فساد هم بیشتر شده است.
وی خطاب به دانشجویی که سوال پرسیده بود، گفت: گفتید مصونیت، چه کسی مصونیت دارد؟ به مقابله با فساد در آمریکا اشاره کردید؛ مگر جنبش ۹۹ درصد را سرکوب نکردند؟ کدام بخش حقوق بشر در اروپا اتفاق افتاده است؟
اقتصاد را تبدیل به دعوای سیاسی نکنیممشاور عالی فرمانده سپاه درباره محاکمه روحانی گفت: دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. اما اینکه الان اولویت ما محاکمه قبلی‌ها است؟ جامعه را به سمت حل مسائل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوا سیاسی کنیم؟
وی ادامه داد: اگر این دولت موفق شد و نشان بدهد که روندها را تغییر داده، پایان ۴ سال نشان دهد که پیشرفت در کشور اتفاق می‌افتد، آن موقع مطالبه گری صورت می‌گیرد. مطالبه گری بخشی نیست؛ مطالبه عمومی است با برخورد کسی که ترک فعل کرده است. مفاسد را نمی‌گویم.
طائب در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان برای استفاده از دوربین برای مقابله با بدحجابی گفت: دوربین برای فساد امنیتی است و برنامه دزار مدت دارد.
وی درخصوص اینکه دغدغه مسئولان، موضوع حجاب است، گفت: چه کسی چنین حرفی زده است؟ ا اگر دغدغه این بود، استیضاح نباید شکل بگیرد مگر مسئولان فرهنگی، عزل و نصب‌ها نباید اتفاق می‌افتاد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: طائب روحانی محاکمه مشاور عالی فرمانده سپاه پاسخ به سوال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۱۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روزهای پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت